ماذا تقول بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الاحتيال وعمليات النصب والذكاء الاصطناعي

الخلاصة

أبلغ الأمريكيون مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن خسائر بلغت US$20.877 مليار في عام 2025، بزيادة 26% عن عام 2024، وهي الأعلى على الإطلاق. وكان الاحتيال الاستثماري، ومعظمه عمليات احتيال بالعملات المشفرة، أكبر الفئات.[1][2] وسجّل من تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر أكبر الخسائر. وللمرة الأولى، تضمّن التقرير السنوي قسمًا عن الذكاء الاصطناعي: 22,364 شكوى وخسائر قدرها US$893.3 مليون في حالات ذكر فيها الضحايا الذكاء الاصطناعي.[3] وهذا الرقم حدّ أدنى، وليس قياسًا للاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أبرز الأرقام

السنة	الشكاوى	الخسائر المبلَّغ عنها	التغير في الخسائر
2023	880,418	US$12.5 مليار	+22%
2024	859,532	US$16.6 مليار	+33%
2025	1,008,597	US$20.877 مليار	+26%

يضع تقرير 2025، الذي صدر في أبريل 2026، متوسط الخسارة لكل شكوى عند US$20,699. أما «الاحتيال الإلكتروني»، أي الشكاوى التي استخدم فيها المجرمون الإنترنت أو تقنيات أخرى لسرقة الأموال أو البيانات أو الهويات، فبلغ 452,868 شكوى (45%) وخسائر قدرها US$17.697 مليار (ما يقارب 85%).[1] وتجاوز عدد الشكاوى المليون للمرة الأولى، بمعدل يقارب 3,000 شكوى يوميًا.[4]

أكبر أنواع الجرائم من حيث الخسائر

نوع الجريمة	خسائر 2023	خسائر 2024	خسائر 2025	شكاوى 2025
الاستثمار	US$4.57 مليار	US$6.57 مليار	US$8.649 مليار	72,984
اختراق البريد الإلكتروني للأعمال	US$2.95 مليار	US$2.77 مليار	US$3.047 مليار	24,768
الدعم الفني ودعم العملاء	US$924.5 مليون	US$1.46 مليار	US$2.135 مليار	47,794
اختراق البيانات الشخصية	US$744.2 مليون	US$1.45 مليار	US$1.315 مليار	67,456
الاحتيال العاطفي والرومانسي	US$652.5 مليون	US$672.0 مليون	US$929.3 مليون	23,159
انتحال صفة جهات حكومية	US$394.1 مليون	US$405.6 مليون	US$797.9 مليون	32,424

جميع الأرقام مأخوذة من جدول المقارنة لثلاث سنوات الوارد في تقرير 2025 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

الاحتيال الاستثماري نما بنسبة 89% في عامين. وحده الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة بلغ 61,559 شكوى وUS$7.228 مليار في 2025، بزيادة 48% في الشكاوى و25% في الخسائر عن 2024. ويربط المكتب هذه العمليات في معظمها بجماعات إجرامية في جنوب شرق آسيا تستخدم عمالة من ضحايا الاتجار بالبشر (انظر كيف تستخدم عصابات الاحتيال في المثلث الذهبي الذكاء الاصطناعي). وكانت «عملية ليفل أب» (Operation Level Up)، التي أُطلقت في يناير 2024، قد أبلغت أكثر من 8,000 ضحية حتى صدور التقرير، وتقدّر أنها وفّرت أكثر من US$500 مليون. وفي 2025 أبلغت 3,780 ضحية، 78% منهم لم يكونوا يعلمون أنهم يتعرضون للاحتيال. وأحالت 38 منهم إلى أخصائيين للتدخل في حالات الانتحار.[1]

العملات المشفرة تُسجَّل بوصفها «واصفًا» لا نوعًا من الجرائم. وبلغ عدد الشكاوى التي ذُكرت فيها العملات المشفرة 181,565 شكوى في 2025، بخسائر قدرها US$11.367 مليار، بزيادة 21% و22% على التوالي. وهذا أكثر من نصف إجمالي الخسائر المبلَّغ عنها.[5][6] وبلغت الشكاوى المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وأكشاكها 13,460 شكوى، وخسائرها US$389 مليون، منها US$257 مليون لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر. أما عمليات احتيال استرداد الأموال، التي تستهدف من خسروا أموالهم بالفعل، فقد أنتجت 10,516 شكوى وخسائر بلغت US$1.4 مليار. وقد تشمل هذه الخسائر مبالغ من عملية الاحتيال الأصلية.[1]

اختراق البريد الإلكتروني للأعمال بقي قرب US$3 مليار سنويًا. وفي 2025 تعامل «فريق استرداد الأصول» التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مع 3,900 حادثة ضمن برنامج «سلسلة إيقاف الاحتيال المالي» (Financial Fraud Kill Chain)، تنطوي على محاولات سرقة بقيمة US$1.16 مليار، وجمّد US$679 مليون منها، بنسبة نجاح بلغت 58%.[1]

الدعم الفني وانتحال صفة جهات حكومية أنتجا معًا أكثر من 80,000 شكوى وأكثر من US$2.9 مليار من الخسائر في 2025، وغالبًا من مراكز اتصال في الخارج.[1] وتضاعفت خسائر انتحال صفة جهات حكومية تقريبًا في عام واحد.[7]

التصيد الاحتيالي وانتحال الهوية كان أكثر أنواع الجرائم تبليغًا (191,561 شكوى)، لكن خسائره كانت صغيرة، إذ بلغت US$215.8 مليون،[1] لأن التصيد عادةً الخطوة الأولى في جرائم أخرى. وسجّل الابتزاز 89,129 شكوى. وتلقى المكتب أكثر من 75,000 بلاغ عن الابتزاز الجنسي، وأحال أكثر من 5,700 بلاغ منها تتعلق بقاصرين إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغَلّين (National Center for Missing & Exploited Children). وبلغ عدد بلاغات برامج الفدية 3,611، بخسائر مباشرة قدرها US$32.3 مليون. ويشير المكتب إلى أن هذا الرقم لا يشمل تكاليف التوقف عن العمل والتعافي.[1]

الخسائر بحسب الفئة العمرية، 2025

العمر	الشكاوى	الخسائر
أقل من 20	31,254	US$67.1 مليون
20–29	112,069	US$563.1 مليون
30–39	153,293	US$1.7 مليار
40–49	167,066	US$2.957 مليار
50–59	124,820	US$3.7 مليار
60 فأكثر	201,266	US$7.748 مليار

ترتفع الخسائر ارتفاعًا حادًا مع التقدم في العمر. فمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر قدّموا نحو 20% من مجمل الشكاوى، لكنهم سجّلوا نحو 37% من الخسائر.[5]

الاحتيال على كبار السن

يسجّل قسم الاحتيال على كبار السن في تقرير 2025 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي 201,266 شكوى من أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بزيادة 37%، وخسائر قدرها US$7.748 مليار، بزيادة 59%. وبلغ متوسط الخسارة US$38,500، وخسر 12,444 من كبار السن المشتكين أكثر من US$100,000 لكل منهم.[1][8] وتعني معدلات النمو هذه أن عدد الشكاوى في 2024 بلغ نحو 147,000 شكوى والخسائر نحو US$4.9 مليار. أما تقرير المكتب المخصص للاحتيال على كبار السن لعام 2023 فسجّل أكثر من 101,000 مشتكٍ ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، وخسائر بنحو US$3.4 مليار. وبذلك زادت خسائر كبار السن على الضعف في عامين.

خسائر من بلغوا 60 عامًا فأكثر في 2025، بحسب نوع الجريمة:

الاستثمار: US$3.52 مليار (16,926 شكوى)[1]
الدعم الفني ودعم العملاء: US$1.04 مليار (21,333 شكوى)[1]
الاحتيال العاطفي والرومانسي: US$584 مليون[1]
اختراق البريد الإلكتروني للأعمال: US$568 مليون[1]
انتحال صفة جهات حكومية: US$413 مليون[1]
العملات المشفرة (واصف): US$4.35 مليار (42,271 شكوى)[9]
ما يتصل بالذكاء الاصطناعي (واصف): US$352.5 مليون (3,143 شكوى)[1]

ثمة تناقض في أحد مصادر المكتب. فنشرة عن الاحتيال على كبار السن صدرت عن المكتب في 2025، والبيان الصحفي للمكتب بشأن التقرير السنوي، يصفان خسائر الأمريكيين الأكبر سنًا بأنها «ارتفعت 37%».[3][10] أما التقرير السنوي نفسه فيُظهر ارتفاعًا بنسبة 37% في الشكاوى وبنسبة 59% في الخسائر.[1] وأرقام التقرير ذاته تدعم نسبة 59%.

بيانات الذكاء الاصطناعي

تقرير 2025 هو أول تقرير سنوي لمركز IC3 يتضمن واصف «متصل بالذكاء الاصطناعي». ويعرّفه المكتب تعريفًا ضيقًا: «المعلومات المبلَّغ عنها تتضمن إشارة إلى الذكاء الاصطناعي».[1] ولا يوجد رقم مماثل لعامي 2023 أو 2024.

نوع الجريمة	الشكاوى المتصلة بالذكاء الاصطناعي	الخسائر المتصلة بالذكاء الاصطناعي
الاستثمار	4,356	US$632.0 مليون
اختراق البريد الإلكتروني للأعمال	135	US$30.3 مليون
الدعم الفني ودعم العملاء	574	US$19.5 مليون
الاحتيال العاطفي والرومانسي	626	US$19.0 مليون
اختراق البيانات الشخصية	1,204	US$18.8 مليون
التوظيف	691	US$12.6 مليون
الابتزاز	1,764	US$2.9 مليون
إجمالي ما يتصل بالذكاء الاصطناعي	22,364	US$893.3 مليون

وبلغت خسائر الشكاوى المتصلة بالذكاء الاصطناعي التي شملت أيضًا عملات مشفرة US$658.7 مليون. ويضيف السرد الذي أورده المكتب أن عمليات احتيال «الاستغاثة» التي تستخدم استنساخ الصوت كلّفت الضحايا أكثر من US$5 ملايين. ويقول أيضًا إن خسائر الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقدرها US$632 مليون، مقارنةً بإجمالي خسائر استثمارية تتجاوز US$8 مليارات، تبيّن أن «كثيرًا من الضحايا لا يدركون إلى أي مدى قد يكون الذكاء الاصطناعي متورطًا في عمليات الاحتيال».[1]

تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق

3 ديسمبر 2024، I-120324-PSA، «مجرمون يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل الاحتيال المالي»:[11] يسرد النصوص والصور والصوت المستنسخ والفيديو المولَّدة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمة في مخططات الاحتيال العاطفي والاستثماري وانتحال الهوية. وينصح بالاتفاق مع الأسرة على كلمة سرية، والحد من الصور والتسجيلات الصوتية المتاحة للعموم، والانتباه إلى النبرة الغريبة واختيار الكلمات.[12][13]
15 مايو 2025، I-051525-PSA، «انتحال صفة كبار المسؤولين الأمريكيين في حملة رسائل خبيثة»:[1] منذ أبريل 2025، استخدمت جهات رسائل نصية و«رسائل صوتية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي» تنتحل صفة كبار المسؤولين لاستهداف مسؤولين حاليين وسابقين وجهات اتصالهم. وحذّر المكتب: «لا تفترضوا أنها حقيقية».[14]
4 سبتمبر 2025: أصدر المكتب ومؤسسة اتحاد المصرفيين الأمريكيين رسمًا معلوماتيًا عن كشف عمليات الاحتيال بالتزييف العميق.[1]
5 ديسمبر 2025: تحذير من أن المجرمين يستخدمون مواد مُعدَّلة تُثبت أن الضحية على قيد الحياة في مخططات الفدية الخاصة بالاختطاف الافتراضي.[1]
19 ديسمبر 2025: تحذير لاحق يفيد بأن حملة الانتحال التي تستهدف كبار المسؤولين مستمرة.[1]

وقبل ذلك، في مايو 2024، حذّر مكتب سان فرانسيسكو الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي من هجمات تصيّد تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومن استنساخ الصوت والفيديو تستهدف الشركات.[15]

ما لا تستطيع البيانات قوله

لا تُحتسب إلا الشكاوى المبلَّغ عنها. تأتي بيانات IC3 من بلاغات طوعية يقدمها الضحايا أو من ينوبون عنهم.[6] وكثير من الضحايا لا يبلّغون أبدًا، بسبب الحرج أو ضآلة الخسارة أو عدم معرفة الجهة المناسبة للإبلاغ، أو لأنهم يكتفون بإبلاغ مصرفهم أو الشرطة المحلية أو لجنة التجارة الفيدرالية، التي تحتفظ بقاعدة بياناتها المستقلة. ويقول المكتب إنه لا يستطيع احتساب الحالات المبلَّغ عنها مباشرة إلى المكاتب الميدانية.[1] والإجماليات الحقيقية أعلى بمقدار غير معروف.

الارتفاع في الأرقام يعكس جزئيًا زيادة الإبلاغ. قد ينجم نمو الشكاوى والخسائر عن زيادة الوعي والتوعية وسهولة الإبلاغ، لا عن ازدياد الجرائم وحده. ويمثل تقرير 2025 أول عام تتجاوز فيه الشكاوى المليون.[4]

كل شكوى تُصنَّف في نوع جريمة واحد. يسند المحللون فئة واحدة فقط،[1] ولذلك فإن عملية احتيال عاطفي تتحول إلى احتيال استثماري بالعملات المشفرة تُحتسب مرة واحدة فقط. أما الواصفات مثل «العملات المشفرة» و«متصل بالذكاء الاصطناعي» فتتقاطع مع الفئات المختلفة وتتداخل فيما بينها.

الأرقام تتغير مع الوقت. يقول المكتب إن البيانات الوصفية «قد تتطور بناءً على إجراءات التحقيق أو التحليل». وتُحذف الشكاوى المكررة «قدر الإمكان». والعمر اختياري، ولذلك تستثني جداول الأعمار الشكاوى التي لم يُذكر فيها العمر.[1]

الخسائر مبلَّغ عنها وليست موثَّقة. تُحوَّل الخسائر بالعملات الأجنبية حيثما أمكن. وتستثني خسائر برامج الفدية فترات التوقف والأعمال الضائعة وتكاليف المعالجة.[1]

الذكاء الاصطناعي ليس نوعًا من الجرائم. يظهر الذكاء الاصطناعي بوصفه واصفًا فقط، يُفعَّل حين يذكره المشتكي.[1] أما الضحية التي لم تدرك قط أن الصوت مستنسخ، أو أن «المتداول» استخدم روبوت دردشة، فتنتج شكوى بلا إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. ورقم US$893 مليون يقيس ما عرفه الضحايا وقالوه، لا حجم الاحتيال الذي انطوى على الذكاء الاصطناعي. ولأن الواصف جديد، لا يوجد خط أساس لقياس النمو.